يتردّد كثيرا ذكر لفظ (التضخم) عند التحدث في النواحي
الاقتصادية والمادية لدول العالم وخصوصا الدول
النامية.
فالتضخم هو وجود خلل في العلاقة النسبية بين القوة
الشرائية المتاحة للحكومة والأفراد من جهة،وبين السلع
والخدمات المتاحة للبيع من جهة أخرى.
فالأسعار تتحدّد نتيجة للتفاعل بين العرض
والطلب،والزيادة في الطلب أو زيادة القوة الشرائية
(إذا لم تصاحبها زيادة مماثلة في السلع والخدمات
المعروضة) تؤدي إلى إرتفاع الأسعار وأيضا تنخفض
الأسعار نتيجة النقص في الطلب.
والقوة الشرائية تتأثر بعوامل مختلفة،ويمكن للحكومات
والأفراد والبنوك أن يعملوا على زيادتها أو خفضها
فيزيدوا أو يخفضوا من مجمل الطلب.
فإن قامت الدولة بزيادة الإنفاق على التنمية أو على
الخدمات أو على التسليح دون أن تكون هناك زيادة
ممامثلة في الإيرادات،فإن ذلك يخلق ضغطا تضخميا في
الأسعار.
وإذا توسّعت البنوك في قروضها أو زاد إنفاق الأفراد من
دخلهم أو مدخراتهم فإن الطلب الكلي يزداد وترتفع
الأسعار تبعا لذلك.
ومن ناحية المعروض من السلع والخدمات فإنه يتأثر بما
يتاح للدولة من موارد وأيضا بكيفية استخدام هذه
الموارد. فإذا كانت الدولة غنية بالموارد وأحسنت
إستثمارها ووجّهتها توجيها سليما فإن الغنتاج يزيد
وتنخفض الأسعار، أما إذا كان عكس ذلك وكانت الدولة
فقيرة أو لم تحسن إستغلال مواردها فإن الإنتاج يقل
وترتفع الأسعار،فالتضخم يزيد من أسعار السلع ويقلل
من قيمة العمل.
